من نحن   |   اتصل بنا   |  
تقارير وحوارات
حجم الخط :
عدد القراءات:
12706
30-12-2017 12:33 PM

بمباركتهم .. صحيفة أميركية: العبادي ينتهك الدستور




اعتبرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إن رئيس الوزراء حيدر العبادي، ينتهك الدستور العراقي ويسيء معاملة الاكراد، وآن لهذا الأمر أن ينتهي، مؤكدة أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أعلن أخيراً أن بلاده سوف تقف إلى جانب الاكراد في جهودهم الرامية إلى تنفيذ الدستور العراقي تنفيذاً تاماً .

وقالت الصحيفة في تقرير لها : "لقد شهدت السنوات الأخيرة انتهاكاً متكرراً للدستور العراقي، وهو ما شجع الاكراد على المطالبة بالانفصال وإجراء الاستفتاء في الـ25 من سبتمبر الماضي، وصحيح أن واشنطن ودولاً أخرى وقفت بوجه الاستفتاء ورفضت استقلال كردستان وانفصالها عن العراق، إلا أن الدول ذاتها تدعو العبادي اليوم إلى احترام الدستور العراقي".

واوضحت الصحيفة ان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اعلن أنه إذا كانت بغداد والمجتمع الدولي يريدون عراقاً مستقراً، فإن على بغداد أن تفي بالتزاماتها كافة وتنفذ مواد الدستور العراقي.

وتقول الصحيفة، إنه لو اتبعت بغداد الدستور العراقي الاتحادي، فإن من حق الاكراد إجراء الاستفتاء على الاستقلال، ولكان يمكن تجنُّب الموجة الأخيرة من الاحتجاجات، وعليه فإنه يقع على واشنطن ضرورة إبلاغ الجانب العراقي ضرورة وقف "قمع" الاكراد وأيضاً تنفيذ الدستور.

وتتابع الصحيفة: "لقد فشل العبادي في التعامل مع مواطنيه الاكراد معاملة متساوية، فالمادة الـ131 من الدستور العراقي تنص على أن من حق الاكراد الحصول على حصة عادلة من إيرادات العراق، وأن الحكومة العراقية ملزمة بتمويل البيشمركة المسؤولة عن حماية مناطقها".

إلا أن حكومة العراق لم تقم فقط بقطع الأموال وإرسال الأسلحة إلى قوات البيشمركة ليتمكنوا من محاربة تنظيم "داعش" الارهابي، وإنما أيضاً رفضت إرسال الرواتب الشهرية لموظفي الخدمة المدنية في إقليم كردستان، الأمر الذي أجبر الاكراد على الاعتماد على ما يصدّرونه من نفط لتغطية نفقاتهم.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على أنه ينبغي إعادة الأشخاص الذين تم ترحيلهم أو طردهم من كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها إلى ديارهم وتعويضهم من قبل الحكومة العراقية. كما دعا الدستور العراقي إلى إجراء استفتاء يحدد مستقبل هذه المناطق في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2007. إلا أن أيا من ذلك يحصل، لكن رئيس وزراء كوردستان يطالب بالحوار.

وبالنسبة للاكراد، فإن كركوك هي "قلب كردستان"، وإبان حكم صدام حسين، تمت عملية تغيير ديموغرافي في المدينة، أدت إلى طرد الاكراد منها، ولم تعد مدينة متعددة الأعراق كما كانت إلا بعد سيطرة الاكراد على المدينة، وفق الصحيفة.

ولكن، بعد أن سيطرت الحكومة العراقية على كركوك مرة أخرى عقب استفتاء كردستان، فإن عمليات اغتيال استهدفت الاكراد في المدينة، كما تعرض آخرون للتهديد واغتصاب منازلهم، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى مغادرتها، وفق الصحيفة.

ويشعر  الاكراد اليوم بالتهميش وعدم المساواة، فحتى عندما ألقى رئيس الوزراء العراقي خطاب النصر على "داعش"، لم يذكر دور قوات البيشمركة، الأمر الذي اعتبره الاكراد إهانة لهم، تشير الصحيفة.

 

وتدعو الصحيفة الأمريكية إلى ضرورة أن يراجع العبادي سياساته تجاه مواطنيه الاكراد، وأن يبدأ بحوار هادف مع حكومة الإقليم، لأنه باستمرار العبادي في رفض الحوار والتعنُّت فإن أي مطالب مستقبلية للكرد بالانفصال عن العراق ستكون مبررة.




اضف تعليق
تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 1
(1) الاسم: ضياء المحسن - تاريخ الارسال: 30-12-2017 02:05 PM
لست هنا في معرض الدفاع عن الحكومة، لكن الواشنطن تايمز تؤكد على أن الاكراد قاموا ويقومون ببيع النفط دون علم الحكومة، لتدفع الرواتب (بحسب زعم الجريدة) فإذا كانت حكومة الإقليم تدفع راوتب موظفيها، إذا لماذا هذه التظاهرات التي تخرج بين الحين والأخر؟
ثم تورد الصحيفة المادة 131 من الدستور العراقي، والتي تتحدث عن حصول الاكراد (على حصة عادلة من الموازنة) فما هو مقياس العدالة هنا؟ أليس كان المفترض بالصحيفة أن تكون دقيقة في تقريرها في تحديد ماهية العدالة التي يريد من رئيس الحكومة تطبيقها، هل هي على أساس نسبة السكان، أم أنها على أساس المظلومية التي يتحدث عنها قادة الإقليم؟ أم أنها على أساس أخر لا نعلمه.
وتتحدث الصحيفة في تقريرها عن البيشمركة وموازنة البيشمركة، وكان الأولى بالصحيفة (وهي صحيفة محترمة ومقروءة من قبل عدد كبير) أن تطالع موازنة العراق، وستجد أن حصة قوات البيشمركة مرصودة ضمن القوات المسلحة العراقية ككل، لكن المشكلة أن قوات الإقليم لا تقوم بإرسال قوائم حقيقية بأعداد هذه القوات، الأمر الذي يجعل الأعداد التي يرسلونها محل شك وريبة من قبل ديوان الرقابة المالية، وهو الأمر الذي ثبت قبل أيام، عندما أكد قيادي كردي بأن هناك نحو 500 ألف اسم وهمي في قوائم الرواتب.
تتحدث الواشنطن تايمز في تقريرها عن المادة 140 وضرورة تطبيقها، وتنسى أن الإقليم أخذ يمارس سياسة تكريد المنطقة، عندما جاء بأكراد من سوريا وإيران وأسكنهم في المناطق التي كان يعيش فيها العرب، بعد أن ضيق عليهم الخناق مما إضطرهم الى الرحيل من مناطق سكناهم، كما أنه مارس حيلة غير شريفة، حينما كان يرسل النساء الحوامل، اللاتي كن على وشك الولادة من مناطق سكناهن الأصلية في محافظات أربيل والسليمانية الى كركوك، لتضع وليدها في كركوك ويتم تسجيله في سجلات كركوك، بما جعل من هؤلاء الحوامل كمفقسة البيض التي تضع بيضها في مكان أخر.
أخيرا تنسى الصحيفة أن الحاكم المدني بريمر كان يعرف ألاعيب مسعود برزاني، لذلك لم يوافق على ان تكون كركوك ضمن الإقليم، لأن الأقليم وفقا لمنطقة حظر الطيران لعام 1991 يشمل 3 محافظات هي اربيل والسليمانية ودهوك، حتى أن منطقة مخمور لم تكن خاضعة لحظر الطيران.
قديما قالوا إذا كان الكلام من فضة، فإن السكوت من ذهب!
أخيرا سكت دهرا ونطق كفرا.

ارسال رد أبلغ عن اساءة 24   قيّم التعليق   3
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: