من نحن   |   اتصل بنا   |  
محليات
حجم الخط :
عدد القراءات:
5186
16-01-2017 02:50 PM

العمل: شمول اكثر من أربعة الاف مشروع بقانون الضمان الاجتماعي خلال 2016




كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،اليوم الاثنين، شمول اكثر من أربعة الاف مشروع بقانون الضمان الاجتماعي خلال عام 2016 الماضي.

وذكر بيان للوزارة، ان "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة اصدرت 3 الاف و424 قرار شمول للمشاريع الجديدة خلال عام 2016، فضلا عن منح 624 قرار شمول للمشاريع بالتبعية [اي صاحب العمل يمتلك مشروع مشمول سابقاً ويروم فتح مشروع آخر او شركة مقاولات تأخذ مقاولة جديدة]".

وأشار الى ان "هذه القرارات اصدرت على ضوء الزيارات الميدانية التي تجريها لجان التفتيش المختصة في الدائرة وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته".

وأوضح "بناء على ذلك فان على الشركة تسديد اشتراكات العمال من خلال ممثليها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وليس من تاريخ اصدار قرار الشمول [اي ان التسديد بأثر رجعي]".

وبين ان في "حالة تأخر الشركة يتم فرض غرامة تأخيرية بنسبة 2% من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير لكون المدة القانونية لتسديد الاشتراكات هي خلال الشهر التالي وفقا للمادة 30 من القانون المذكور آنفاً".

يذكر ان، دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وترتكز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون [نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل] تصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، حيث تختص بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.




اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: