من نحن   |   اتصل بنا   |  
مقالات اليوم
حجم الخط :
عدد القراءات:
8258
08-09-2010 10:11 AM

نواب(للأخبارية):تعديلات دستورية قبل تشكيل الحكومة مستحيلة وا




بغداد(الاخبارية)تقرير/ سيف الصائغ /..فيما يستمر صراع الكتل السياسية على احقية تشكيل الحكومة، تبرز مطالب هذه الكتل بتعديلات دستورية تحدد مسير الحكومة المقبلة في التصدي للكم الهائل من المشاكل والمصاعب التي تواجه البلد ،ويشدد مراقبون وسياسيون على أن اي تعديل دستوري لا يمكن ان يتم الا بعد تشكيل الحكومة، فيما يدور الحديث عن تبادل ضمانات ووعود بين قيادات الكتل بشأن تعديلات دستورية سيما تلك المتعلقة بصلاحيات الرئاسات الثلاثة وبعض اللجان المرغوب في إنشائها وذلك للأسراع في تشكيل الحكومة.
ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني أن اعطاء ضمانات واتفاقات بين الكتل امر وارد سيما وأن الحصول على تعديلات دستورية قبل تشكيل الحكومة امر مستحيل،واوضح الجوراني (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاربعاء:"أن مشكلة المطالبة بتعديلات دستورية والتي تؤخر تشكيل الحكومة يمكن حلها بإعطاء ضمانات لهذه الكتل بتفيذ هذه التعديلات".منوهاً أن هذه التعديلات يجب أن تكون تمرر قانونيأ.وفي شأن مطالب بعض الكتل السياسية بتقليل صلاحيات رئيس الوزراء،قال الجوراني:أن اغلب الكتل لا تريد أن تقلل صلاحيات رئاسة الوزراء،ولكنها تريد أن تنشأ لجان ومؤسسات أخرى تساعد على حفظ التوازن مابين صلاحيات رئاسة الوزراء والمناصب الاخرى.وكانت قوائم عديدة منها القائمة العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني قد طالبوا بتحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية والوزراء وتقسيمها داخل المناصب السيادية الاخرى،معللين ذلك بأن صلاحيات رئيس الوزراء تجعله يمتلك كل السلطات وبذلك يصبح (دكتاتوراً) على حد وصفهم .ومن جهة اخرى توقع النائب عن الائتلاف الوطني عزيز العكيلي أن الكتل السياسية لن تدخل بمجازفة اعطاء ضمانات بشأن تعديلات دستورية،واوضح العكيلي(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاربعاء:أن اعطاء الكتل السياسية ضمان بشأن تعديلات دستورية هو امر مستعبد وذلك لآن الكتل السياسية لا تعرف مصيرها وما ستؤول اليه العملية السياسية.وشدد النائب عن الائتلاف الوطني على أن امكانية حدوث أي تعديل دستوري مستحيلة في الفترة الحالية،مشيراً إلى أن تشكيل حكومة شراكة حقيقية ستساعد على تكوين تفاهمات عديدة بشأن تعديلات مستقبلية في الدستور العراقي.ويرفض النائب عن قائمة التغيير الكردية سردار عبدالله ربط تأخير تشكيل الحكومة بمطالب الكتل السياسية بتعديلات دستورية،قائلاً:أن مشكلة تشكيل الحكومة لن تنحل بتعديلات دستورية، وان الذي سيحلها هو الاتفاق مابين الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث،معلناً أن اغلب الكتل السياسية اتفقت على ارجاء مشروع تعديل الدستور والاكتفاء بتشريعات برلمانية جديد لتعديل مسارات الحكومة الخاطئة.وأضاف عبد الله(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاربعاء:"أن اغلب الامور التي تطالب الكتل السياسية بتغيرها يمكن أن تحل عن طريق تكوين تشريعات جديدة من قبل مجلس النواب العراقي دون اي تغيير في الدستور"وتابع عبد الله:أن طريق تعديل الدستور امر يستغرق وقتاً طويلاً جداً،لذلك فأن اليات اخرى بديلة مثل اصدار هذه التشريعات قد تحل بعض المسائل العالقة سيما التي تخص صلاحيات منصب رئاسة الوزراء كأنشاء المجلس السياسي للأمن الوطني والذي ممكن أن يحل القضية،وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي قد قدمت مقترحاً بأنشاء اللجنة السياسية للأمن الوطني وذلك لتحديد صلاحيات رئيس الوزراء ولاسيما المتعلقة بكونه القائد العام للقوات المسلحة،وهو الامر الذي يرفضه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.وتبقى مسألة التعديلات الدستورية مثارجدال الكتل السياسية لاسيما وأن الازمة العراقية في تشكيل الحكومة قد دخلت شهرها السادس،وذلك بتمسك التحالف الوطني المكون من (ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) بتشكيله للحكومة بأعتباره الكتلة النيابية الاكبر،فيما تصر القائمة العراقية على تشكيلها الحكومة بأعتبارها الكتلة الانتخابية الاكبر.وكان البرلمان السابق قد فشل وخلال اربع سنوات التي مضت في اجراء التعديلات الدستورية الضرورية في الوقت الذي تصر فيه كل الفعاليات السياسية ان الدستور النافذ يحوي الكثير من الثغرات التي عرقلت مسير العملية السياسية وتسببت في الكثير من الازمات وليس اخرها تشكيل الحكومة وصلاحيات المحكمة الاتحادية في تفسير نصوصه الامر الذي اصبح خرق الدستور حاجة لدرء مخاطر الاشكالات السياسية ، في الوقت نفسه سمح غموض بعض نصوص الدستور في تمرير بعض من التجاوزات وفي كل المجالات. /انتهى/(12.ر.م)



اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: