من نحن   |   اتصل بنا   |  
إقتصاد
حجم الخط :
عدد القراءات:
2804
30-11-2013 07:05 AM

عضو اللجنة المالية يستبعد تطوير النظام المصرفي عند تعديل قانون البنوك الحالي




بغداد(الاخبارية).. استبعد عضو اللجنة المالية النائب عن /ائتلاف العراقية/ حسن البياتي، تطوير النظام المصرفي في البلد عند تعديل قانون البنوك الحالي، داعيا الى تشريع قانون جديد يواكب التطور الحاصل في البنوك العالمية.

وقال البياتي (للوكالة الاخبارية للانباء): ان قانون المصارف الحالي الذي شرع في زمن الحاكم المدني الامريكي بول بريمر عام 2004 لايستحمل التعديل كونه شرع في ظرف يختلف عن الظرف الحالي أي قبل عقد من الزمن.

واضاف: يجب تشريع قانون جديد للمصارف يواكب التطورات الحاصلة في عمل البنوك في العالم ويشجع على البنوك المحلية على تطوير عملها من خلال استخدام الاجهزة والانظمة الاكثر تطورا، بالاضافة الى انه يشجع الاستثمار في المجال المصرفي.

واكد: ان تعديل القانون الحالي سوف لايفي بالغرض ولن يؤدي الى تطوير النظام المصرفي في البلد.

ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرف أهلي بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية.

وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار(./انتهى/8.ل.م/
اضف تعليق
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:
البريد الالكتروني: اظهار البريد الالكتروني
التفاصيل: